به نقل از «تسنیم»

عصبانیت آلمانی‌ها از تصمیمات بودجه‌ای دولت ائتلافی

تاریخ انتشار: ۲۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۳۳۶۱۳

نتایج یک بررسی نشان می‌دهد که توافق احزاب دولت ائتلافی آلمان برای پر کردن شکاف‌های بودجه‌ای که منجر به افزایش هزینه‌ها برای شهروندان شده موجبات خشم و نارضایتی اکثر قریب به اتفاق آلمانی‌ها را ایجاد کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، ان تی وی در گزارشی نوشت: آلمانی ها به شدت از توافق بودجه‌ای اخیر دولت ائتلافی آلمان که می تواند منجر به افزایش هزینه های انرژی برای شهروندان شود عصبانی هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتایج یک بررسی نشان می دهد که سه چهارم آلمانی ها فکر می کنند که ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی باید راه حلی برای بودجه 2024 پیدا می کرد که باعث افزایش قیمت انرژی نشود.

نتایج یک نظرسنجی که از طرف موسسه فورسا و به سفارش آر تی ال و ان تی وی آلمان انجام شده است نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان آلمانی از نتایج بحث های شبانه بین سه رهبر در ائتلاف موسوم به چراغ راهنمایی در مورد بودجه فدرال 2024 آزرده خاطر هستند.

67 درصد به این سؤال پاسخ مثبت دادند که آیا از توافق میان صدراعظم اولاف شولتز، وزیر اقتصاد، رابرت هابک و وزیر دارایی کریستین لیندنر برای کاهش شکاف موجود در بودجه که اساساً به افزایش بار مالی بر شهروندان منجر می شود آزرده خاطر شدند. تنها 28 درصد نسبت به این رویکرد که اکنون به طور فزاینده ای در صفوف خود ائتلاف نیز زیر سوال رفته است، ابراز درک کردند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که اکثریت حامیان حزب سوسیال دموکرات 53 درصد) و حزب لیبرال دموکرات 51 درصد نیز از این توافق ناراحت هستند. فقط در میان حامیان حزب سبز، درک (58 درصد) بر خشم (36 درصد) بیشتر است. 77 درصد از حامیان اتحادیه احزاب متحد مسیحی هم گفتند که از رویکرد کاهش شکاف بودجه با تحمیل بار بیشتر بر دوش شهروندان آزرده خاطر هستند، در حالی که 94 درصد از طرفداران حزب افراطی جایگزینی برای آلمان هم این را گفتند.

یکی دیگر از پیامدهای توافق بر سر بودجه فدرال آلمان برای سال آینده این است که هزینه های بنزین، نفت گرمایشی، گاز و برق برای شهروندان افزایش می یابد زیرا قیمت گواهی های CO2 افزایش می یابد.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که تنها 22 درصد از آلمانی ها فکر می کنند که این امر قابل توجیه است. با این حال، 75 درصد بر این باورند که دولت فدرال باید میلیاردها دلار از دست رفته از بودجه را از طریق پس انداز جبران می کرد که چنین بار سنگینی بر دوش شهروندان نمی گذاشت.

این ارزیابی توسط اکثریت بزرگی در شرق و غرب، در تمام سطوح درآمدی و توسط هواداران تقریباً همه احزاب مشترک است. تنها در میان حامیان حزب سبز، اکثریت افزایش هزینه های انرژی برای شهروندان را قابل توجیه می دانند.

همانطور که در ماه جولای اتفاق افتاد، در پایان سال جاری میلادی کمتر از یک پنجم (17 درصد) آلمانی‌ها این تصور را داشتند که اکثر سیاستمداران در عرصه سیاست فدرال می‌دانند که شهروندان را در زندگی روزمره‌شان چه چیزی نگران می‌کند. از سوی دیگر، از هر پنج شهروند آلمانی چهار نفر (81 درصد) هنوز این تصور را ندارند که اکثر سیاستمداران در صحنه سیاسی برلین می دانند که مردم را در زندگی روزمره چه چیزهایی نگران می کنند.

نتایج این نظر سنجی نشان می دهد که اکثریت قریب به اتفاق شهروندان در شرق و غرب آلمان ، زنان و مردان، و همچنین در تمام گروه های سنی، سطوح تحصیلی و گروه های رای دهندگان این ارزیابی را به اشتراک می گذارند.

سخنگوی دولت آلمان اخیرا اعلام کرده که با وجود بالا گرفتن انتقادها دولت آلمان مصمم است توافق احزاب دولت ائتلافی درباره بودجه برای در پیش گرفتن سیاست‌های ریاضتی و صرفه جویانه را برای حل بحران بودجه اجرایی کند.

به این ترتیب علیرغم انتقادهای گسترده از برخی طرح ها دولت فدرال آلمان می خواهد توافقی را که توسط رهبران ائتلاف در مورد بودجه به دست آمده را اجرا کند.

هفته گذشته، اولاف شولتز ، صدر اعظم آلمان، رابرت هابک، وزیر اقتصاد و کریستین لیندنر ، وزیر دارایی آلمان در مورد اینکه چگونه میلیاردها حفره در بودجه فدرال برای سال 2024 و در صندوق آب و هوا و تحول باید بسته شود توافق کردند.

با این حال، برخی از این اقدامات صرفه جویانه همچنین در داخل ائتلاف بحث برانگیز است، از جمله حذف پاداش خرید خودروی الکتریکی و لغو معافیت های مالیاتی برای کشاورزان. بر این اساس کشاورزان دیگر نباید معافیت مالیاتی جداگانه برای گازوئیل دریافت کنند. علاوه بر این، ماشین آلات کشاورزی دیگر نباید از مالیات خودرو معاف شوند.

این طرح ها اخیرا منجر به اعتراضات گسترده کشاورزان شد.

در اواسط نوامبر، دادگاه قانون اساسی فدرال تخصیص مجدد 60 میلیارد یورو در بودجه سال 2021 به صندوق اقلیم و تحول را باطل اعلام کرد. این پول به عنوان وام کرونا تصویب شد، اما پس از آن برای حفاظت از آب و هوا و نوسازی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت.

همزمان قضات این دادگاه تصمیم گرفتند که دولت اجازه ندارد وام های اضطراری را برای سال های بعد کنار بگذارد. اما دولت فدرال این کار را در صندوق های ویژه انجام داد - که اکنون این اقدام شکاف های اضافی در بودجه ایجاد کرده و دولت را وادار به صرفه جویی و در پیش گرفتن سیاست های ریاضتی کرده است.

کاهش بی سابقه اعتماد شهروندان آلمانی به صدر اعظم

سال هاست که اعتماد آلمانی ها به صدراعظم خود به اندازه اکنون کم نبوده است. بر اساس نظرسنجی موسسه تحقیقاتی فورسا تنها 20 درصد آلمانی ها اعتماد زیادی به صدراعظم فدرال آلمان دارند.

در پایان اولین سال بحران کرونا در سال 2020، هنوز 75 درصد به صدر اعظم خود اعتماد داشتند و پس از آن ارزش ها به کاهش ادامه داد. از آلمان شرقی تنها 12 درصد در حال حاضر اعتماد زیادی به صدراعظم دارند. نه تنها حامیان احزاب مخالف متحد مسیحی و به ویژه حزب افراطی جایگزینی برای آلمان که از هر 100 تنها یک نفر به صدر اعظم اعتماد دارند بلکه حامیان حزب حاکم لیبرال دموکرات هم به وی اعتماد ندارند.

نتایج این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که اعتماد به کل دولت فدرال هم به طرز چشمگیری کاهش یافته است. در پایان سال 2020، 63 درصد از آلمانی ها اعتماد زیادی به دولت فدرال آلمان داشتند. در پایان سال 2023، تنها 21 درصد چنین اعتمادی به دولت فدرال داشتند که نشان دهنده از دست دادن اعتماد 42 درصدی تنها در سه سال است. اعتماد به بوندستاگ، یعنی قوه مقننه نیز از پایان سال 2020 از 54 به 32 درصد کاهش یافته است.

اعتقاد به آزادی بیان در آلمان به پایین‌ترین حد رسیده استدرخواست پلیس آلمان از والدین برای کمک به تامین امنیت شب سال نوی میلادی

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آلمان برای شهروندان نشان می دهد دولت ائتلافی فدرال آلمان حامیان حزب دولت فدرال آلمانی ها پایان سال هزینه ها بودجه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۳۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجربه تازه مجلس برای بررسی «سند دخل و خرج کشور»

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - زهرا علیدادی: امسال نحوه بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس دستخوش تغییراتی شد؛ به عبارت دقیق‌تر، طبق اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی روند بررسی بودجه تغییر کرد، به این شکل که ابتدا مجلس شورای اسلامی بخش اول لایحه بودجه مربوط به احکام، منابع و مصارف را بررسی و تصویب کرد و بعد از تصویب بخش اول و ابلاغ به دولت، نوبت به بررسی بخش دوم مربوط به جداول بودجه می‌شود.

«محمدمهدی مفتح» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره ضرورت بررسی جداول بودجه در مجلس، گفت: «جداول بودجه باید در سال‌های اخیر نیز در مجلس بررسی می‌شد که این کار صورت نگرفت. زمانی می‌توانیم بگوییم بودجه در مجلس تصویب شده که اعداد و ارقام هم بررسی و تصویب شود که این کار در سال‌های گذشته نشده است».

بنابراین و از آنجایی که روند بررسی لایحه بودجه در مجلس در سنوات قبل به گونه‌ای بود که تمام وقت مجلس به بررسی منابع و مصارف لایحه بودجه اختصاص داده می‌شد و عملاً زمان لازم برای بررسی جداول بودجه وجود نداشت، با اصلاحاتی که در مجلس صورت گرفت، برای نخستین بار، دولت لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را به دو قسمت تقسیم کرد و در اول آذر ماه بخش اول یعنی لایحه احکام را به مجلس ارایه داد.

مجوز به دولت برای برداشت از بودجه

مجلس ابتدا لایحه احکام بودجه سال ۱۴۰۳ را بررسی و تصویب کرد. همچنین نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۳ برای آنکه دولت در ابتدای سال در پرداخت‌ها دچار مشکل نشود، به دولت مجوز دادند تا منتظر بخش دوم بودجه نماند و بتواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد. در این مجوز آمده بود: «دولت ضمن اجرای احکام تبصره‌های این قانون، تا زمان ابلاغ جداول تفصیلی آن و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳، با رعایت این احکام نسبت به وصول منابع و پرداخت اعتبارات بر پایه جداول تفصیلی قانون بودجه ۱۴۰۲ به صورت علی‌الحساب اقدام کند.»

سرانجام در اولین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۳، یعنی در روز یکشنبه (۱۹ فروردین ماه)، بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ از دولت به مجلس ارائه و در صحن مجلس اعلام وصول شد. در نامه دولت به مجلس آمده بود: از مهم‌ترین ویژگی‌های این لایحه می‌توان به مواردی چون «پیش‌بینی اعتبارات دستگاه‌ها منطبق با سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت»، «لحاظ نمودن شعار محوری سال ابلاغی مقام معظم رهبری (جهش تولید با مشارکت مردم)»، «کاهش نرخ مالیات واحدهای تولیدی برای حمایت از رشد تولید و اتکا به سایر منابع»، «ساماندهی ردیف‌های متفرقه و امکان انتقال آن‌ها به ردیف‌های ذیل دستگاه‌های اصلی» و «ارایه سنجه‌ های ارزیابی برنامه‌های قوای مقننه و قضاییه و دستگاه‌های اصلی» اشاره کرد.

از ۲۸ فروردین ماه، جلسات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برای بررسی جداول آغاز شد و اعضای این کمیسیون با حضور برخی دولتمردان و مسؤولان دستگاه‌های اجرایی مفاد بخش دوم لایحه بودجه را مورد بررسی قرار دادند و در ادامه گزارش مصوبات خود را برای بررسی در صحن مجلس، تقدیم هیأت رییسه کردند.

فرایند قانونی شدن بخش دوم بودجه

روال قانونی‌شدن بخش دوم لایحه بودجه نیز مانند بخش اول لایحه بودجه است، به این صورت که ارقامی که در این جداول آمده، فعلاً در حد پیشنهاد است و باید پس از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس، در صحن مجلس نیز مصوب شود. بعد از این مرحله تأیید شورای نگهبان نیز برای تبدیل شدن به قانون لازم است و در این صورت رییس مجلس می‌تواند برای اجرا، قانون بودجه و اعداد و ارقام آن را به رییس‌جمهور ابلاغ کند.

بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یعنی جداول از روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت ماه) در صحن مجلس آغاز شده است. برای اولین بار است که جداول در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و پیش از این و در سنوات گذشته فقط احکام و سقف منابع و مصارف لایحه بودجه در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.

طبق گفته نمایندگان مجلس، بررسی دو مرحله‌ای لایحه بودجه و بررسی دقیق جداول بودجه در صحن مجلس اتفاق بسیار خوبی است و باعث می‌شود صحن مجلس از جدول کلان تا تمام جداول پیوست‌ها اعم از هزینه‌ای و بودجه عمومی کشور از جمله بودجه عمرانی و جزییات پروژه‌ها اطلاع داشته باشد.

البته ناگفته نماند که در جریان بررسی بخش دوم لایحه بودجه، فقط به ارقام و اعداد جداول بدون تفکیک کلیات و جزییات رسیدگی می‌شود و هیچ حکمی در این مرحله قابل بررسی و تصویب نیست و پیشنهادها نیز نباید مغایر قوانین جاری و مصوب بخش اول باشد. رییس مجلس شورای اسلامی اخیراً در یکی از جلسات علنی مجلس بر این نکته تاکید کرد و گفت: «به هیچ عنوان نه دولت در پیشنهادات خود که در مرحله دوم ارسال می‌کند و نه مجلس در زمان رسیدگی چه در صحن و چه در کمیسیون تلفیق حق ندارد در منابع و مصارف دست بزند».

جداول بودجه برای اولین بار در صحن

همچنین «محمدباقر قالیباف» رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، اظهار کرد: «در ۴۰ و اندی سال گذشته هیچ وقت جداول بودجه در صحن مجلس بررسی نشده و نمایندگان تک به تک به جداول رأی ندادند».

وی توضیح داد: «هیچ زمانی تک تک نمایندگان جداول مصوب در بودجه را نمی‌دیدند. پس در تاریخ مجلس شورای اسلامی نخستین بار است که مجلس یازدهم جداول را به رأی نمایندگان گذاشته است».

از آنجایی که برای نخستین بار است که بررسی بودجه در مجلس دومرحله‌ای شده و جداول و ردیف‌های لایحه بودجه به صورت جداگانه در صحن مجلس رسیدگی می‌شود، پیش از آغاز اولین جلسه بررسی جداول بودجه در صحن مجلس، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی برگزار کرد و رییس مجلس شورای اسلامی توضیحاتی درباره نحوه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ترتیب ارایه پیشنهادات به نمایندگان داد.

خوب و بد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه چیست؟

همچنین «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره میزان تغییراتی که مجلس در بخش دوم بودجه می‌تواند اعمال کند، اظهار کرد: «ما در بررسی بخش دوم بودجه تنها می‌توانیم مطابق با احکامی که مصوب شده است، اعداد جداول را تغییر دهیم و اعتبارات را از یک جدول به جدول دیگر جابه‌جا کنیم. همچنین اگر جداول منطبق بر احکام نباشد ما می‌توانیم اصلاح کنیم، بنابراین ما می‌توانیم در سقف بودجه مصوب، اعداد و ارقام را تغییر دهیم».

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: «بررسی دومرحله‌ای بودجه اقدام خوبی است، هر چند ممکن است در ابتدا اشکالاتی در اجرا داشته باشد، اما این نخستین بار است که نمایندگان در خصوص تک‌تک اعداد نظر می‌دهند و این به نفع کشور است و شفافیت را افزایش می‌دهد».

با همه این تفاسیر، عده‌ای منتقد دو مرحله‌ای‌شدن بودجه و ارایه جداول بودجه از سوی دولت در مرحله دوم هستند و ادله آنان این است که این کار باعث طولانی‌شدن روند بررسی بودجه می‌شود. با وجود این، اگر به واقع دو مرحله‌ای شدن بررسی لایحه بودجه در مجلس باعث پرداختن به جزییات، شفاف‌سازی بودجه و در ادامه تحقق بودجه و مواجه نشدن دولت با پدیده کسری بودجه شود، طولانی‌شدن فرایند بررسی سند دخل و خرج کشور در مجلس مساله خیلی مهمی نیست و می‌توان آن را به دلیل محقق شدن اهداف مهم‌تری چون مقابله با پدیده شوم کسری بودجه نادیده گرفت.

کد خبر 6091679 زهرا علیدادی